ينتظر العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والبالغ عددهم ما أكثر من 6 مليون موظف خلال الساعات القليلة القادمة سماع إعلان الرفض النهائي لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد غداً والتي سيعقبها إرسال مذكرة بأسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل نشر رفض القانون في الجريدة الرسمية ليعلن بذلك رسمياً وفاة قانون الخدمة المدنية للنهاية.
وقد شهدت الساعات الماضية تقديم مشروعين جديدين يكونان بديلاً لقانون الخدمة المدنية الجديد وهما مشروعي الوفد وموظفي الضرائب بحيث يتم مناقشة المشروعين في مجلس النواب وفي حضور الحكومة من أجل اختيارً أياً من القانونين ليكون بديلاً للخدمة المدنية الجديد الذي تم إلغائه.
أولآً:- مشروع الوفد:-
ويتضمن مشروع الوفد المقترح 73 مادة من أهمها حق الموظف في ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة له إلى المعاش بالاضافة إلى محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بعد مرور 6 أشهر وذلك في حالات التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن 6 أيام في السنه، بالاضافة إلى عدم توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد أن يتم التحقيق معه كتابة وسماع كافة أقواله وأن يكون القرار الصادر بالجزاء مسبباً.
ثانياً:- مشوع النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات:
ويتضمن هذا المشروع من 72 مادة أهم هذه المواد تحديد جداول جديدة للأجر الوظيفي وأحقية الموظف في علاوة دورية سنوية من الأول من يوليو لانقضاء عام من تاريخ شغله للوظيفة بنسبة 10% بالاضافة إلى منح الموظف علاوة تشجيعية قدرها 2.5 من الأجر الوظيفي وذلك بشروط محددة وهي:-
1- حصول الموظف على تقريري كفاية كفء في العامين الأخيرين.
2- لايحصل الموظف علي هذه العلاوة أكثر من مرة في ثلاث سنوات.
3- ألا يزيد مجموع الموظفين الذين يحصلون على هذه العلاوة على 20% من وظائف كل درجة أو من كل مجموعة نوعية على حدة.
4- حصول الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على علاوة تميز علمي.
5- يحصل الموظف أيضاًعلى هذه العلاوة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو دبلوماتين من دبلومات الدراسة العليا مدة كل واحدة سنة دراسية على الأقل.
6- يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع ضم مدة سنه أقدمية.
على المتسولون وزراء البنك الدولى الصهيونى
الرحيل
مع محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى
لقيامهم بأعمال تمس الأمن القومى المصرى
المتمثل فى فقد مصر أستقلالها
وتبعيتها للبنك الدولى
الذى يربط تشريد 6 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى لمصر
بقرض قيمته مليار دولار لا قيمة له
لكن هى عملية لبث الفتنة وتفجير مصر من الداخل
ليتم أعادة ترتيب الأوضاع للشرق أوسطية
بقيادة أسرائيل
القانون منع الرسوب الوظيفى وإلغاء الترقيات
أسوأ قانون
من أهم بنود قانون الوظيفه العامه والمعد بمعرفة النقابه العامه للعاملين بالضرائب على المبيعات ( إلغاء الاستثناء )
المادةالأولى تعقيبي عليها كان يجب أن تنص صراحةً على ( العاملين بالقطاع الحكومي و قطاع الاعمال العام الخ )
المادة الثانية ممتاذه لأنها (( تلغي جميع القوانين الخاصه بالجهات الموضحه بالمادة الأولى ))
يعني اترفض نهائي ولا لسه هيترفض
أشرف العربي وزير التخطيط . لو عندك شئ من الكرامة والشرف . تقدم استقالتك فورا
لما وزير للتخطيط لم يعرف كيف يختار التوقيت المناسب . وغير مدروس .
ويوجد تفاوت كبير ومجحف بين الدرجات في الحوافظ
ارجوا من الله : عند فشل اي مسئول أو وزير للصحة للتعليم للداخلية للنقل …
عند وجود أي فساد او اهمال او تسريب .. يحترم نفسه ومنصبة ويتقدم باستقالتة فورا .. لو عنده من الكرامة ذرة
أشرف العربي وزير التخطيط . لو عندك شئ من الكرامة والشرف . تقدم استقالتك فورا
لما وزير للتخطيط لم يعرف كيف يختار التوقيت المناسب . وغير مدروس .
ويوجد تفاوت كبير ومجحف بين الدرجات في الحوافظ
ارجوا من الله : عند فشل اي مسئول أو وزير للصحة للتعليم للداخلية للنقل …
عند وجود أي فساد او اهمال او تسريب .. يحترم نفسه ومنصبة ويتقدم باستقالتة فورا .. لو عنده من الكرامة ذرة