أكد عضو مجلس النواب النائب “محمد بدوي” عن دائرة الجيزة، بأن الجهات الإدارية في الدولة ما زالت تعمل تحت بنود قانون الخدمة المدنية على الرغم من رفض البرلمان للقانون بأغلبية ساحقة، وشن النائب “بدوي” هجوماً نارياً على حكومة المهندس “شريف اسماعيل” نظراً لسريان العمل بالقانون المرفوض.
وفي تصريحات صحفية للنائب “بدوي” أكد خلالها بأن الحكومة تتحايل على القانون، وتطبق قانون مرفوض من قبل البرلمان والشعب، مؤكداً بأنه لا يوجد قرار في الدستور ينص على وجوب نشر قرار رفض البرلمان لقانون معين في الجريدة الرسمية حتى يتم إيقاف تطبيقه.
وأضاف “بدوي” قائلاً:
“الدستور لا ينص على ضرورة نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض في الجريدة الرسمية، ونصت المادة 156 من الدستور، بأن القانون إذا لم يقره النواب فإنه يزول بأثر رجعي”.
وأضاف النائب “بدوي” موضحاً بأنه بزوال القانون طبقاً لما نص عليه الدستور، فإنه من البديهي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أن يصدر القانون المرفوض، مشيراً إلى ضرورة أن يتم العمل الآن بالقانون رقم 47 لسنة 78، لافتاً إلى أن ذلك تفادياً للفراغ التشريعي بعد رفض قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بقانون بديل.
ولفت النائب “بدوي” بأن قرار رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، جاء على قناعة تامة من النواب، مشيراً إلى أن جميع النواب يرون بأنه يحمل بنوداً ظالمة للموظفين، مؤكداً بأن هذه البنود لا تتعدى 15% من القانون، وطالب النائب رئيس الوزراء بضرورة الإسراع للتقدم بمشروع جديد تفادياً للفراغ التشريعي.