مازالت أصداء رفض مجلس النواب الموافقة على قانون “الخدمة المدنية” مستمرة، بالرغم من حسم الجدال ورفض القانون برمته، ولكن مازالت تبعاته تلقي بظلالها حتى الآن.
فقد أكد أمين عام مجلس النواب المستشار “أحمد سعد”، بأن البرلمان لن يتمكن من إرسال المذكرة الرسمية الخاصة بأسباب رفض قانون “الخدمة المدنية” للسيسي، لإخطاره برفض القانون رسمياً.
ويرجع “أحمد سعد” سبب ذلك، إلى عدم التصديق على مضبطة المجلس الخاصة بالقانون حتى الأن، والتي ربما يمتد التصديق عليها حتى 7 فبراير القادم، وهو مايترتب عليه سريان قانون “الخدمة المدنية” حتى فبراير.
تابع “سعد” بأنه بعد التصديق عليها مباشرةً، يتم إرسالها من البرلمان للسيسي، مرفقًا بها مذكرة بأسباب الرفض، ويترتب على ذلك نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح القانون لاغيًا”.