قال الأمين العام لمجلس النواب الحالي المستشار أحمد سعد، أن مجلس النواب حتى الآن لم يخبر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأضاف أن إخطار الرئيس لابد أن يتضمن مذكرة تشرح أسباب رفض المجلس للقانون.
وأشار سعد بأن المكتب الفني للأمانة العامة بالبرلمان يقوم الآن بكتابة مذكرة، يشرح فيها أسباب رفض قانون الخدمة المدني، وسوف يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام.
وتابع سعد أنه سوف يتم عرض أسباب رفض القانون على السيد رئيس الجمهورية، وسوف يقوم رئيس الجمهورية، باتخاذ الاجراء القانوني بإعداد مشروع جديد بديل للخدمة المدنية، أو التعديل في نفس القانون وعرضة مره إخرى على مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب تجاه القانون.