مجلس الدولة يصدرحكماً تاريخياً للمعلمين تتضمن أحقيتهم في زيادة الأجور والمرتبات

على الرغم من أن قانون المعلمين المعروف إعلامياً بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 207 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يشتمل في مواده على مادة تحمل رقم 89 تنص على أحقية المعلمين في الحصول على أي زيادة في الأجور يحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن وزارة المالية تضرب بنص تلك المادة عرض الحائط، وتماطل المعلمين في الحصول على حقوقهم المادية التي أقرها القانون ومن أهم الأمثلة على ذلك:-

1- عدم صرف حافز الاثابة للمعلمين بنسبة 50% المقررة عام 2008 .

2- عدم صرف حافز الاثابة للمعلمين والذي تم زيادته لجميع العاملين بالدولة من 50% إلى 200% من الأجر الأساسي على الرغم من أن المعلمين من أحقيتهم صرف هذا الحافز وفقاً للقانون.

وقد أدي مماطلة وزارة المالية في صرف حافز الاثابة للمعلمين إلى قيام عدد من المعلمين برفع دعاوي قضائية ضد وزارة المالية وحصلوا بالفعل على أحكام قضائية تثبت أحقيتهم في الحصول على حافز الاثابة المقرر بقانون 114 لسنة 2008 والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وعندما توجهوا للأدارات التعليمية لتنفيذ ذلك الحكم اتجهت وزارة المالية إلى المماطلة وأصدر وزير المالية قراره بصرف هذا الحافز للمعلمين تنفيذاً للأحكام القضائية وأن الصرف لا يكون إلا للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية فقط مع الخصم من مكافأة الامتحانات بنفس النسبة التي تصرف لهم وهو ما أدي إلى قيام المعلمين برفع دعاوي قضائية مرة أخرى حيث نصت الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بأحقية المعلمين في الجمع بين حافز الاثابة ومكافأة الامتحانات وبدل الاعتماد وأية بدلات أخرى منصوص عليها في القانون، وأنه يجب على الإدارات التعليمية تنفيذ هذه الاحكام وهو ما أدي إلى قيام الإدارات التعليمية والمحافظات بطلب فتوى تنفيذ هذه الأحكام ونرك لكم صور هذه الفتوي .