منذ قليل أصدر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا هاما وعاجلا بشأن مجلس إدارة الأهلي، حيث نص القرار على تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر، وإعادة تعيينه مرة أخرى بكامل الأعضاء لمدة عام كامل، وفي حالة أي عضو من أعضاء المجلس يتم استبداله واختيار شخص أخر ليحل مكانه.
وأكد عبد العزيز أنه اتخذ هذا القرار حفاظا على الكيان الكبير للنادي الأهلي، وأن إعادة تعيين مجلس محمود طاهر مرة أخرى كما جاء بالقرار سيكون بشكل مؤقت حتى يتم إجراء انتخابات أخرى أو أن يتم عقد الجمعية العمومية بعد إصدار قانون الرياضة الجديد، مشيرا أن إعادة تعيين مجلس طاهر جاء تجنبا لتعرض مصر لتجميد النشاط الرياضي بها بعد أن تدخلت الحكومة في شئون النادي الأهلي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت الطعن المقدم من إدارة الأهلي والخاص بقرار المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأهلي الحالي، ويرجع ذلك إلى وجود أخطاء في اجراءات عقد الجمعية العمومية للنادي، وقد ناقش وزير الرياضة مع محمود طاهر رئيس مجلس الأهلي تداعيات هذا القرار بتعيين المجلس مرة أخرى، وإلا يقدم المجلس اعتذارا رسميا عن عدم قبول القرار.