صرحت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة، بأن رئاسة الوزراء تسعى حالياً لربط وجهات النظر بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد انهيار خطة الحكومة للإصلاح الإداري عقب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية حسبما صرحت مصادر من رئاسة الوزراء، لافتة إلى أن الحكومة كانت تعتبر قانون الخدمة المدنية أحد أهم الدعائم التي ترتكز عليها خطة الإصلاح الإدراي في الدولة.
(عاجل):
وفي هذا السياق، صرح مصدر مسئول من رئاسة الوزراء، بأن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل”، قام بإصدار عدد من القرارات الوزارية عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية وقبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان، وأهم هذه القرارات:
- أصدر رئيس الوزراء قراراً بتوجيه المحافظين والوزراء لمقابلة النواب والتواصل معهم بهدف حل مشكلات المواطنين في الدوائر التابع لها نواب البرلمان.
- تعيين بعض مستشارين للوزراء بهدف التواصل مع النواب.
(اقرأ أيضاً):
أهم ملامح البرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان:
- عرض جميع التحديات التي تواجه الجهاز الإداري في الدولة، خلال برنامج الحكومة لبحث المشاكل وإيجاد حلول سريعة وجذرية لها.
- عرض مشكلة أجور الموظفين الضخمة التي تشكل عبء على الدولة، وبحث ما تدفعه الدولة من أجور للموظفين.
- مناقشة اقتراح الحكومة لربط الحوافز والمكافآت والترقيات بالإنتاج.
- عرض الأسس والقواعد التي اعتمد عليها قانون الخدمة المدنية للإصلاح الإداري.
- إيجاد تعديلات مُرضية للشق المرفوض في قانون الخدمة المدنية.
- إيجاد حلول على المدى القصير والبعيد للخروج من مشكلة الاقتصاد المصري.
- عرض مقترحات الحكومة لحل مشكلة الاقتصاد دون المساس بمحدودي الدخل والفقراء.
- عرض برامج الحكومة الإجتماعية لمحدودي الدخل من خلال زيادة معاشات الضمان وزيادة الدعم.
- عرض برامج لتحسين التعليم من خلال زيادة مخصصات التعليم.
- تطوير العشوائيات والاهتمام بتطوير الصحة.
هذا وقد أشارت ذات المصادر بأن رفض البرلمان للبرنامج الحكومي، يعني إقالة الحكومة، بينما الموافقة عليه يضمن استمرار عمل الحكومة إلى جانب البرلمان لتطبيق البرنامج.
لو اعدموا الفاسدين استاصال السرطان من الجسد
اعدموا الفاسدين تجدوا كل الامور عادت لوضعها بعدها لاتجد محتاج ولامريض
هل تصدق أن نخرج الي المعاش من الجمارك بدون مكافأة نهاية الخدمة بناء عن رغبة وزير المالية ورئيس المصلحة ياريت الواحد اشتغل عند راقصة
نفسى ولادى واحد يتعين منهم والتكليف بتاع كلية التربية يرجع تانى مش يمتحنوا ويطحتوا فى الاحتياطى ولكى الله يامصر
ابقو ابلونى لا فى عدالة ولا هيكون فى عدالة هى كدة البلد ماشية على كدة اتعودت واحد بيأخذ 2000 وزميلة فى مصلحة اخرى يأخذ 9000 هى ديت عدالة وتعين البنات والسيدات خارج محافظاتهم وترك اسرهم دة عدالة تخرج البنت او السيدة من المنزل الساعة 5صباحا لتذهب الى المدرس 7 هل هذا معقول اوتسكن فى محافظة الغربة وتكلف الاسرة 1000 جنية هل هذا معقول وتقولى وزارة تغور الوزارة والناس الى لا تفهم ومعندهاش رجولة ولا مروءة وحسبى اللة ونعم الوكيل
عايزين قانون موحد لكل العاملين بالدوله اذا كنتم بتبحثوا عن الحلول الحلو ل موجوده والتمويل موجود بلاش مستشارين لكل وزير ومحاظ هتوفروا مليارات وسيبوا الموظف الغلبان ادولهربع حقه اللي بياخدوا موظف الكهربا والضراائب ذنبه انه طلع موظف محليات شوفوا المعاشات التي لا تناسب الادمية وبطلو تسرقو فلوس التامينات بتاع الموظفين اعملو مكافاة نهايه خدمه بما يرضي الله عدالة اجتماعيه يارئيس الوزراء وفروا للدوله فلوس المهرجانات والاحتفالات ملهاش لازمه من الاخر عداله اجتماعيه
ر فع سن التقاعد الي 65 ويكون بالاختيار
مرتبتنا رايحة للقروض . بواقي المرتب 700 جنيه انت اللي وصلتونا لكل هذه الديون تعبنا والله . حتي رصيد الاجازات مش عارفين نحصل عليه . حتي بعد قيام فتوي من مجلس الدولة . بدون قضاء والغاء فض المنزاعات . امر من معاليك بصرف رصيد الاجازات لاننا اسر فقيرة سيحقق لنا بهجة للحياة ارجوجكم . وزارة الثقافة . قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية . القطاع المظلوم في كل شئ
قانون موحد لجميع العاملين بالدولة
الحكومه فشلت بكل المقايس
المطلوب قانون موحد علي جميع الهيئات والمصالح والوزارات في الدولة وفقا المؤهل والرسمي الوظيفي بمعني مرتب المحاسب في البنك يكون هو نفس مرتب المحاسب في اي جه اخري مش واحد يحصل علي عشره الاف جنيه والاخر يحصل علي الف جنيه اين العداله الاجتماعيه
طيب وبالنسبه للتسويات
معالى رئس الوزراء لوسمحت اعاده التكليف للدكاتره البيطرين
لك الله يا مصر مازال الفساد يلاحقنا وبدل مايجيبوا حق الموظف المقهور يسعوا لفصله من الوظيفه ال بالكاد فتحه بيته والحكومه بتقول 7 مليون موظف ومستهتره بيهم يعني كل موظف نضربه ف حد ادني 4افراد للاسره يبقا 28 مليون روح يعيشون بالكاد من مرتباتهم المتدنيه حسبي الله ونعم الوكيل
موظف المحليات بياخد مكافأه نهايه الخدمه شهر عن كل سنه خدمه يعنى بعد ٣٦ سنه خدمه بياخد حوالى من سته عشر الف جنيه الى عشرون الف جنيه وفى جهات اخرى بتاخد ١٠٠ شهر مطلوب تعديا مكافاه نهايه الخدمه فى المحليات
قانون يطبق على كل موظفى الدوله مش على الجهات التعبانه ماديا زى المحليات والجهات اللى بتاخد فلوس لا
يعنى ما ينفعش يطبق على جهات واخرى لا مثل هيئه الاستثمار والضرائب والجمارك والكهرباء والمياه وغيرة وتطبقوة على المحليات المعدومه اللى مبتخدش غير حوافز مئاتان فى المئه
رجاء الى معالى رئيس مجلس الوزراء برفع المعاشات المتدنية لاصحاب المعاشات بنسب تتناسب مع مرتباتهم المتدنية جدااا حتى يتمكنوا من حياة سعيدة وشكراااااا لسيادتكم
معالى دولة رئيس الوزراء الموقر المحترم يرجى التكرم برفع معاشات اصحاب المعاشات بنسب تتناسب مع مرتباتهم حتى لا يكون من يخرج الى المعاش اكثر فقرا مما كان وهو فى الخدمة واصبح غير قادر على العمل فى اى مكان شاكرين لسيادتكم مجهوداتكم فى شتى المجالات
فعلا قانون موحد لجميع العاملين بالدولة . وهيا دي العدالة الاجتماعية
#قانون_موحد_لجميع_العاملين_بالدولة