صدحت في الآونة الأخيرة أخبار حول نية الحكومة المصرية ومجلس النواب اعتماد مقترح لرفع سن المعاش للعاملين في القطاع الحكومي إلى 65 عام بدلاً من 55 عام وذلك في إطار التعديلات القانونية ضمن صندوق التأمين الإجتماعي، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً وتم إثبات أنه خبر غير صحيح.
حيث تحدث رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أبوالمجد عبداللاه، أن ما ينشر عبر الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة مجرد أقاويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن القانون ينص على أنه في حال وصول الموظف لسن 55 ومدة اشتراك تزيد عن 20 عام في التأمين الإجتماعي فإن حقوقه يتم تسويتها ويضاف إليها مدة باقية حتى يبلغ سن الـ 60 عام وذلك حسب المادة 67 من القانون 18 لعام 2015.
وتحدث أبو المجد أن هناك مشروع مقترح داخل التأمين الإجتماعي لمناقشة تدني قيمة المعاش، ولحل اشكالية عدم المساواة والتمييز بين الاشتراك بالأجر المتغير والأجر الاساسي، كم أن المقترح يشمل دمج بعض القوانين لتوحيدها بما لا يتعارض مع الدستور المصري، والعمل السريع على ضرورة إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية.
لو اترفع سن المعاش يبقى مفيش تعينات للشباب وهيجى يوم منلاقيش صف تاني في الحكومة يحل محل اللي طلعوا علي المعاش —لان كل العاملين دلوقتي فى سن ال50 وال55سنه ومفيش تعينات مذ 30 سنه الا من رحم ربي (الوسايط فقط همه اللي كانوا بيتعينوا بس —والاغلبية منهم اصحاب امراض في اجازات مرضية علي طول وعدى علينا بكرة لان المشئول مريض اليوم وجميع المصالح كده —او روح هات الطلب الفلانى وبعدين المسئول مشى لما انت تاخرت عدى علينا بكره ياسيد وشكرا