أثار قرار رفض مجلس النواب أمس الأربعاء لقانون الخدمة المدنية بالأغلبية، حفيظة الحكومة المصرية، والتي حاولت بكل الطرق تمرير القانون، والتأثير على النواب للموافقة على القانون، ولكن دون طائل، ومازالت تداعيات الموقف لم تنتهي بعد.
وقد صرح المستشار “مجدي العجاتي” وزير الدولة للشئون القانونية، بوجود “فراغ تشريعي وورطة حكومية”، بسبب عدم وجود قانون قائم يحكم الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يؤثر على قرار صرف مرتب شهر “يناير” لموظفي الدولة.
وتحدث المستشار “العجاتي” عن المساعي التي تبذلها الحكومة من خلال عدم المساس بمرتبات موظفي الدولة، وإيجاد المخرج القانوني لصرف المرتبات، دون المساس بحقوق العاملين.
وتابع “العجاتي”، بأن الحل الوحيد الذي يظهر في الأفق الآن، هو تأجيل نشر قرا مجلس النواب بالموافقة على قانون “الخدمة المدنية” بالجريدة الرسمية لما بعد شهر يناير، حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر” يناير”.