قال رئيس الوزراء المصري ” شريف اسماعيل ” ان الحكومة المصرية تقدر كل الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب في مراجعة التشريعات والقوانين، مؤكداً على أن هذا ينبع من ثوابت الديمقراطية.
كما وأشار شريف اسماعيل إلى أن قانون الخدمة المدنية أتى من باب الاصلاح الاداري في دواوين الحكومة المصرية، اذ أن أهدافه الاساسية هي ربط الحافز والانتاج.
وتابع رئيس الوزراء خلال تصريحاته الخميس أنه قام بتكليف كل من وزير التخطيط ووزير المالية بالقيام بدراسة الآثار التشريعية والمالية لعلمية الغاء قانون الخدمة، خاصة وان هذا القانون مرتبط بقوانين أخرى.
واستكمل المهندس شريف اسماعيل تصريحاته قائلاً ” ان الحكومة المصرية كلها أمل في أن يقوم البرلمان المصري بإطلاعها على الأسباب التي حتمت عليه رفض القانون”.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم باجراء عمليات المراجعة والتعديلات المطلوبة للقانون من أجل العودة في النظر اليه عند عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.