صرح وزير الشئون القانونية لمجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي” خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بأنه لن يكون هناك أي تأخير في صرف رواتب ومعاشات الموظفين بعد رفض قانون الخدمة المدنية، نافياً الشكوك التي تراود الموظفين بعد أن انتشرت أخباراً حول تأثير قرار رفض القانون سلباً على رواتب وأجور الموظفين.
هذا وقد أكد “العجاتي” في كلمة ألقاها اليوم أمام النواب، بأن رفض قانون الخدمة المدنية لن يمس أجور ورواتب ومعاشات الموظفين ولن يؤثر عليها سلباً، وسيتم صرفها في مواعيدها المقررة في كل شهر.
وأضاف قائلاً:
“ستعمل الحكومة على تفادي أي آثار سلبية يمكن أن تمس رواتب الموظفين ومعاشات المواطنين، وسيتم صرف مستحقات جميع المواطنين في مواعيدها المقررة دون أي تغيير”.
- تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا وإعادة احتساب الأجور والعلاوات على خلفية رفض قانون الخدمة المدنية
- مصادر وزارية: العمل بقانون الخدمة المدنية مستمر حتى إيجاد بديل وإصدار قرار الرفض بالجريدة الرسمية
هذا ويذكر بأن مجلس الشعب قد أجمع أمس على قرار رفض قانون الخدمة المدنية، القانون رقم 18 لسنة 2015، بأغلبية ساحقة بلغت 332 عضواً رفضوا القرار، بينما 150 عضواً أبدوا موافقتهم عليه.
طالما القانون تم رفضه لماذا يتم العمل به حتى تعديله —ده قانون صادر من الحكومه المؤقته ونواب الشعب رفضوه —-/اي ان الشعب رفض هذا القانون ليه يبقى ساري حتى ظهور قانون اخر من المفروض احترام ارادة الشعب
وايه علاقة المعاشات بقانون الخدمة المدنية علشان تتاخر معاشتهم او ماتتاخرش ولا لازم ييجوا فى السياق علشان تكسبوا ودهم باالمرة