تواصل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودها المتواصلة والمبذولة من أجل ضبط الحالة التعليمية في مدارس الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، حيث تعاني وزارة التعليم بشكل جزئي من تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل موعد الامتحانات بعدة أيام، مما يتسبب في إضاعة جهود الطلاب المتفوقين وإحباطهم.
وأعلنت وزارة التعليم اليوم انه تم إضافة عقوبة جديدة لكل من يثبت تورطه في تسريب الامتحانات أو تصويرها أو توزيعها عبر الإنترنت أو بين الطلاب وأنه تم إدراج عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة مالية لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، حيث تم اضافة هذه العقوبة في إقرار طلاب الثانوية والتي يتم ملئ هذا الإقرار عند تعبئة استمارة الثانوية العامة.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى، قد أعلن أن من ضمن القرارات التأديبية لمواجهة الغش في الإمتحانات إلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد وحرمانه من تقديمها، بالإضافة إلى تقديم محضر إلى النيابة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.