فى الجلسة المسائية التي تعقد حالياً لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بأنني لدى مخرج من الازمة التي شكلها قانون الخدمة المدنية الجديد إلا أنني سأحتفظ بهذا المخرج إلى ما بعد إنتهاء المناقشات.
جاء رد رئيس مجلس النواب على ما أثارته النائبة مايسه عطوة في الجلسة التي تجري حالياً لمناقشة القانون حيث قالت لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أنني أرفض قانون الخدمة المدنية الجديد ونحن في مجلس النواب مع نبض الشارع إلا أن الحكومة تتعلل من أن رفض قانون الجديد سيؤدي إلى حرمان الموظفين من صرف مرتب شهر فبراير المقبل.
إلا أن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي حذر من أنه في حالة رفض قانون الخدمة المدنية الجديد فإن الموظفين لن يستطيعوا الحصول على مرتباتهم إذا ما تم رفض القانون.
وأشار العجاتي بأن الدولة تحملت فرق الرواتب الخاصة بالموظفين نتيجة دفع الضرائب كما أنه تحملت أيضاً 200 مليار فرق ضرائب وأن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد سيؤدي إلى فراغ تشريعي حيث أنه لا يمكن قانوناً الرجوع إلى القانون القديم الملغي وهو قانون رقم 47 لسنة 1978.