في نبأ عاجل تداولته المواقع الإخبارية قرر مجلس النواب بعد مناقشات ومشاورات استمرت لقرابة 5 ساعات الإطاحة بقانون الخدمة المدنية الجديد مع الإبقاء على أثارة، رغم المحاولات التي تقدمت بها الحكومة المصرية لتمرير القانون إلا أن المجلس رفضه.
ورفض مجلس النواب المصري قانون الخدمة المدنية بأغلبية كبيرة قدرت بعدد 332 صوتا، فيما صوت علية بالقبول 150 عضو وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، وبالتالي اعلن رئيس المجلس رفض قانون الخدمة المدنية الصادر تحت رقم 18 لسنة 2015.
وأثيرت طيلة الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الشديد بين مؤيد ومعارض لقانون الخدمة المدنية بسبب وجود بعض المواد التي اعترضت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وهو ما أيده غالبية النواب.
