أخيراً … وزير التخطيط يتراجع عن موقفه بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد لصالح العاملين بالحكومة

تحياتى لتعليق رقم 3 واضيف بالنسبه للعمل جزء من الوقت بعد ماكان يومان خلاهم ثلاثه ايام لماذا والموظف يتقاضى اجر60فى المائه فهذا تعسف بالموظف الى يعمل جزء من الوقت – اعمل جزء من الوقت لاننى عندى انزلاق غضروفى عنقى منذ فتره ولم اقدر الحركه الدائمه ففضلت ان اعمل جزء من الوقت لكى لا اكون عبء رغم انى فى حاجه لباقى المرتب لكن مع تعبى اضطررت للعمل جزء من الوقت -اين عداله القانون من ان يزيد يوم عمل اخر ونفس المرتب-غير ان يكون هذا تعسف للموظف

القانون الذي تطالبون ان يعتد به … يجب ان لا يكون هادر للحقوق

أرفض قانون الخدمه المدنيه
1-القانون يفتح باب الفساد والمحسوبيات للاتى :-
-التعيين بنظام مسابقات غير واضح وعادله (ماده 13) -الترقيات بالاختيار تصل إلى 100%من صلاحيات رئيس العمل . –نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق لبعض الجهات بالدوله (مادة 21،20،19) -فتح الباب الخلفى للتعاقدات تحت مسمى الخبرات النادر(مادة 18)
2-ضرب الامان الوظيفى وفتح باب الفصل التعسفى :-
-التوسع فى سلطات الرئيس الاعلى والسلطه المختصه فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد أستقرار مركزهم الوظيفى .
-التقارير السنويه (ماده 27،26 ) حيث أن الماده أتت بشىء لم يحدث لأنها تنص على (ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار السلطه المختصه أو اللجنه نهائياً ، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المده بمثابه رفضه ) أى من حق الموظف التظلم ومن حق اللجنه عدم الرد وفى حاله عدم الرد يعتبر التظلم مرفوض وهو شىء فى منتهى التعسف ويتم فصل الموظف بهذا الشكل مما يضيف جيوش جديدة للبطاله بدلاً من البحث عن فرص عمل جديدة .
-ألغاء رفع الاثار المترتبه على الجزاء والابقاء على الجزاء حتى نهايه الخدمه مما يعد عقوبه أبديه تتسبب فى عدم الترقيه والعلاوة وتساهم فى تسهيل فصل الموظف .
3-تجميد الاجور
تجميد الاجور وتقليص الزياده السنويه إلى 5%فقط من الاجر الوظيفى مع عدم ربطه بمعدلات التضخم مما يعنى تناقص قيمه المرتب مقابل الاسعار (مادة38،37،36،35) مما يهدد ملايين الاسر .
4-حرمان المتعاقدين من بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجه دائمه .
5-الحرمان من البدل النقدى للاجازات بألغاء ترحيل الاجازات الاعتياديه (مادة 47) وهو أهدار لحق مستقر بالقانون 47 الملغى .
6-عدم تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بالمخالفه لأتفاقيات العمل الدوليه .
7-ألغاء تسويات المؤهلات العليا وهو حق مكتسب مستقر بالقانون (47) السابق ومما زاد الامر صعوبه وهو عدم تسويه المؤهلات دفعه 2014 والتى تخرجت قبل صدور القانون وهذا خطأ حيث أن القوانين لاتمتد بأثر رجعى وهذا ينطبق أيضاً على من هم فى سنوات الدراسه دفعه 2015 ، 2016 ، 2017 حيث أنهم ألتحقوا بالجامعه بناء على القانون 47السارى وقتها .
8-عدم النص على ضم مدد الخبره العلميه والعمليه .
9-عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق أذا ما أعيد تعيينه .
10-منع القانون حالات الانتداب .
11-حدد القانون أجازه مرضيه عن كل ثلاثه سنوات تقضى فى الخدمه وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى المدد الاتيه :-
أ-الثلاثه أشهر الاولى بأجر كامل . ب-الثلاثه أشهر التاليه بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفى . ج-السته أشهر التاليه بأجر يعادل 50% من أجرة الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضيه بدون أجر للمده التى يحددها المجلس الطبى إذا قرر أحتمال شفائه ويحق للموظف أن يطلب تحويل الاجازة المرضيه إلى أجازة اعتياديه إلــخ … مما يعد عقاباً على المرضى .
وهذا جزء من المواد التى تهدد حقوق العاملين ولا تحقق أى تطور إدارى لذا نطلب من سيادتكم وقف تنفيذ هذا القانون وفتح باب المناقشات حوله مع الممثلين الحقيقين للعاملين للوصول إلى مواد متوازنه .

قانون فاشل زي العاملو

لازم يستقيل

###اقالة اشرف العربى

كيف يكون فى صالح الموظف ويوفر للدولة مليارات الجنيهات بالعقل كيف وبعدين تثبيت البدلات عند30/6/2015 وبعدين الموظفين الخاضعين للقانون 18 اللعين عند خروجهم على المعاش سوف يتقاضون معاش اعلى من غير الخاضعين

المفروض ينفذ كلامه ويمشى
ماتمشي ياخي كلهم بيمشوا جات عليك