نفى نائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الوفد ” أحمد السجيني ” كل ما نسب اليه أنه وافق وكتلته البرلمانية على قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال النائب السجيني أن قانون الخدمة المدنية تم رفضه بشكل شعبي وكبير، وأنه قد تقدم بمقترح من أجل الخروج من هذه الأزمة وهو الموازنة بين تحقيق مطالب الشعب الكبيرة وبين المحافظة على مصلحة الدولة.
وأوضح أن الاقتراح الذي تقدم به يحتوي على أن يتم ابرام اتفاق سياسي يلزم الهيئات والائتلافات البرلمانية داخل مجلس النواب يحتوي على موافقة من أجل تعديل القانون بعد الموافقة عليه بشكل فوري مع تقديم المقترحات بالتعديل الى اللجنة المختصة للنظر فيها.
ومن جانب آخر شدد السجيني على أن هذا الاقتراح في حال تم تفعيله والعمل به فانه يجنبنا التبعات الضارة والتي تنتج عن زوال الأثر للقانون في حال تم الخروج بالرفض، بالاضافة الى انه سيشعر المواطن المصري بأن مجلس النواب يعمل بجدية في تعديل أحكام القانون.