خلال مداخلة هاتفيه في برنامج ” صباح دريم ” الذي يعرض على الفضائية المصري ” دريم ” قال رئيس الاتحاد العام للمعاشات ” البدري فرغلي ” أن قانون الخدمة الجديد تم عرضه على مجلس النواب سنة 2008 بوجود الدكتور ” أحمد درويش ” باعتباره أحد شروط صندوق النقد الدولي، وكان هدفه الرئيسي هو القيام باطاحة نحو 3 ملايين موظف واحالتهم للتقاعد المبكر من أجل سعد عجز الموازنة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تريد القيام بعدم الموظفين بهدف سد عجز الموازنه، وسوف نقوم برفض ومقاومة هذا القانون ولن نسمح لصندوق النقد الدولي أن يدير شؤوننا الخاصة.
وتابع قائلاً ” ان المادة المخصصة من أجل فصل موظف ليست وحدها ولكن يوجد مواد أخرى تمكن من القيام بنقله من مكان عمله الى مكان آخر، بالاضافة الى أن قانون رقم 47 ينص على أن يتم اعتماد تقيمات الموظف من أجل القيام بفصله أو نقله ولا يتم تنفيذها بشكل صحيح.
منهم لله
لماذا لا يتم تكليف خريجين كليات التربية —-/