في تداعيات وتطورات البرلمان المصري بعد إنطلاق جلساته والتي تخللها نوع من عدم الإنضباط والإنصياع للتعليمات، تحدث رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال أن المجلس الحالي سيقوم بحله نفسه بشكل تلقائي، وذلك إذا لم تتوفر فيه الجدية والإلتزام ومتابعة نصوص القوانين التي صدرت أثناء غياب البرلمان، حيث أشار عبد العال أن حل البرلمان سيكون بعد 15 يوم اذا لم تحقق حالة الاستقرار والجدي في العمل.
>> الزند يصدر قرار بزيادة مقابل مستخرجات الميلاد والزواج والطلاق والرقم القومي
وقال الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل أن ما تحدث به رئيس المجلس اليوم ذات أهمية وضرورة حتمية، حيث مناقشة القوانين والحقوق السياسية المرتبطة بتشكيل المجلس اذا لم تمرر بشكل دقيق فإنها ستنتهي بأثر رجعي، الأمر الذي يترتب عليه أن تصبح غير قانونية.
وتحدث أن المجلس يجب أن يتم حله في حال لم يمرر هذه القوانين، وأن المادة 156 من الدستور المصري تنص على مناقشة القوانين التى صدرت في غياب البرلمان وذلك للموافقة عليها أو رفضها بعد 15 يوم منذ انعقاد البرلمان المصري لأول جلسة، الأمر الذي يجعل المجلس في خطر محدق.