أعلن النائب مصطفى بكري، أنه بدأ حملة جمع توقيعات من نواب البرلمان، للمطالبة بإحالة المستشار هشام جنينة للنيابة العامة، واستجوابه من قبل مجلس النواب.
فرد حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا، إن الاستجوابات من البرلمان موجهة فقط للأجهزة التنفيذية، وليس الأجهزة الرقابية وذلك حسب نص المادة 130 من الدستور.
وغرد أبو سعده عبر تدوينه بحسابه الشخصي تويتر، “البرلمان ملتزم، بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مناقشة الخطة والموازنة العامة، في ضوء اختصاصه في الرقابة على أموال الدولة مادة 219”
وكانت قد أصدرت لجنة تقصي الحقائق، المكلفة بالتحقيق في تصريحات هشام جنينة، عن وجود فساد في أجهزة الدولة يقدر بـ 600 مليار جنيه، بيانا اتهمت فيه المستشار هشام جنينة بالتضليل، وتضخيم حجم وقيمة الفساد وفقدان المصداقية .