مفاجأة: تقرير لجنة الفساد ربما يطيح “بجنينة” قريباً

أثارت تصريحات المستشار “هشام جنينة”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تحدث فيها عن حجم المبالغ المهدرة لصالح الدولة جراء الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، بلغ “600 مليار” جنيه خلال عام 2015، زوبعة إعلامية، وإثارة للرأي العام، ترتب عليها قيام “السيسي” بتكليف لجنة لتقصي الحقائق حول تصريحات “جنينة”.

هذا وقد إتهمت اللجنة “جنينة”، بعدم المصداقية وعدم الدقة في التصريحات المنسوبة له، وأن “جنينة” تعمد ترتيب وإفتعال وقائع ترجع لسنوات عديدة سابقة، بغرض إدراجها في عام 2015.

وتابع التقرير، إخفاء “جنينة” المتعمد للقرارات التي اتخذت حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق المختلفة، التي قامت بدورها بتحويل بعضها للتحقيق والمحاكمة وصدور أحكام ضدها بالإدانةأو البراءة، وحفظ البعض الآخر

وسردت اللجنة بعض السياسات والأرقام المختلفة التي أًسيئت توظيفها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و”جنينة” لإظهارها سلبيات وهي في حقيقتها إيجابيات، والتعميم والخلط بين المفاهيم والوقائع، والتوسيع الزائد لمصطلح “الفساد”، مؤكدة حصولها على كثير من الشكاوي والشكاوي من الوطنيين داخل “الجهاز المركزي للمحاسبات”، تتهم “جنينة” بعدم المصداقية والشفافية.

وأكدت اللجنة إرسالها لتقريراً مفصلاً عن النتائج المترتبة من عمل اللجنة لرئيس الجمهورية “السيسي”، الذي وافق بدوره على إرسالها “لرئيس مجلس النواب” لإتخاذ اللازم.

هذا وقد أكدت مصادر عديدة، النتائج المترتبة لهذا التقرير، قد تطيح  بالمستشار “هشام جنينة” من منصبه.