صرحت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للسكة الحديد، بأن الهيئة قامت بتقديم طلباً رسمياً إلى وزارة العدل، طالبت خلاله الوزارة بالحصول على الضبطية القضائية، ومنح صلاحياتها للفئات التالية العاملة بهيئة السكة الحديد:
- رجال الفحص والتفتيش.
- الكمسارية.
- المحصلين لتذكرة الركوب.
- العاملين في القطارات ومحطات السكة الحديد.
هذا وأشارت المصادر، بأن الهيئة تقدمت لوزارة العدل بهذا الطلب، بهدف ضبط المخالفين والمتهربين من دفع رسوم تذاكر القطارات، والمخربين، مشيرة إلى أن الضبطية القضائية تمنح الفئات المذكورة أعلاه صلاحية ضبط المخالفين والتحفظ عليهم إلى حين تسليمهم إلى رجال الأمن وعرضهم على المحكمة.
وأضافت ذات المصادر بأن وزارة العدل تعمل حالياً على التصديق على هذا القرار و سيجري تفعيله للبدء بتنفيذه في أقرب وقت، وجاء ذلك في سياق قيام المستشار “أحمد الزند” وزير العدل، والدكتور “سعد الجيوشي” بافتتاح محكمة النقل في ميدان رمسيس، حرصاً على تنظيم العمل في هيئة النقل، ومعاقبة المخالفين.
اقرأ أيضاً:
الذندفى عزبة يتحكم فيه كيف يشاء زواج الاجنبى من مصرية يدفع كذا ضبطية قضائية للكمسارية واخرى للتربية والتعليم هكذا تسقط دولة الظلم