ذكر محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريح له لوسائل الاعلام المصرية انه سيتم رفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار على أن يتم تطبيق هذا القرار الجديد بدءا من 1 يناير 2014.
و أشار رامز في تصريحه ان الحد الأقصى للتحويلات المالية للأفراد المعمول به حاليا يصل إلى 100 ألف دولار وأضاف أن سبب اتخاذ هذا القرار هو القضاء على السوق السوداء للدولار التي قال بشأنها أنها ستنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل .
وأكد رامز أن البنك المركزي سيطرح عطاءات استثنائية من العملة الصعبة في الوقت المناسب ,اشار الى أن المركزي كان قد طرح ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي .