قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر، ومنذ قليل ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس المهندس محمود طاهر، وذلك بالحكم الصادر عن الدائرة الثانية للقضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.
يجدر الإشارة للدعوى التي رفعت عن عضوي لجمعية العمومية للأهلي وهم حنفي محمود سليمان، وأشرف ألصفتي، والتي طالبت بوقف القرار الخاص بتنفيذ نتيجة انتخابات مجلس غدارة النادي الأهلي واختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة وبعض المديرين المسئولين بالشباب والرياضة، بخلاف محافظ القاهرة، ورفعها المحامي حمدي عتريس.
استندت الدعوى المرفوعة من محامي عضوي الجمعية العمومية المذكورين بعالية، أن انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تمت بما يخالف قانون 77 لسنة 1975، موضوعيا وإجرائياً، وكذلك ما يتعلق باللائحة الأساسية لجميع الأندية الرياضية، والصادرة في 11 سبتمبر عام 2013 تحت رقم 929، وما يتعلق بها من قرارات وزارية.
ويختص القانون 77 بما يتعلق بالهيئات الرياضية الخاصة بالشباب والرياضة، وجاء الحكم ليفصل بأن انتخابات مجلس النادي الأهلي باطلة وبالتالي يتوجب حل مجلس إدارة المهندس محمود طاهر.