استضاف الإعلامى «شريف عامر»، وزير الإسكان «مصطفى مدبولى» للحديث عن ما ستقدمه الوزارة من مشروعات فى المرحلة المقبلة والتى ستطرحها فى الجلسة الأولى من البرلمان القادم، حيث قال «عامر» أن الضغط على وزارة الإسكان أكثر من الوزرات الإخرى بإعتبارها مسئولة أيضاً عن المرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن جانبه قال «مدبولى»، أن أضعف حلقة فى مشروع تطوير العشوائيات والمرافق العمرانية، هى حلقة الصرف الصحي، إذ يوجد 85% من إجمالى القرى فى مصر لا يوجد بها صرف صحى وعددهم 4700 قرية، ومن المقرر خلال الثلاث سنوات المقبلة أن يتم إنجاز توصيل الصرف الصحى إلى 50% منهم.
وأشار «مدبولى» إلى أن أغلب مشاكل توصيل الصرف للقرى هو أن معظمهم قد تم البدء فيه بالفعل وتوقف بسبب مشاكل التمويل، ومن المقرر خلال الثلاث سنوات المقبلة أن يرتفع مؤشر تغطية القرى الغير موصلة بالصرف الصحى إلى 40%.
تخصيص أراضي للفئات الفوق متوسطة للإستثمار والبناء
وفى السياق ذاته، أشار «مدبولى» إلى مشروع المليون وحدة سكنية الذى تم الإنتهاء من 250 ألف وحدة منه، ومن المقرر خلال الثلاث سنوات أن يتم الإنتباه من 750 ألف وحدة أى ثلثي المشروع.
وبخصوص مشروع «دار مصر» قال «مدبولى»، أنه يقوم على إنشاء 150 ألف وحدة على مدار ثلاث سنوات، والذى سيستهدف جميع الفئات كالشباب ومحدودى الدخل، بالإضافة لأصحاب الدخول فوق المتوسطة والفاخرة والقادرين، فسيتم طرح أراضى خاصة للبناء والإستثمار.
وتابع أن الشكاوى كانت كثيرة فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم التخصيص فى أراضى القرعة، التى تعد ضعيفة جداً بالنسبة للمتقدمين الكُثر، وأضاف أنه من المقرر أن يتم إرفاق 5000 قطعة أرض كل عام جزء منها للمواطنين والجزء الآخر للمستثمرين.
وأكد «مدبولى»، على أن مشاكل التلاعب تأتى من عدم التوازن بين العرض والطلب، وبالنظر لأن الطلب على أراضى القرعة أكبر بكثير من العرض فيجب على الدولة أن تتدخل لتخصص جزء من هذه الأراضى للراغبين فى الإستثمار والبناء ومن ثم البيع.
كما نوه «مدبولى»، على أن شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة ستكون بمساحات 90 متر، مكونة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، بإجمالى مبلغ 135 جنية يسدد على 20 عام.