صرحت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة “فوزية حنفي”، بأن هناك 231 جهة وهيئة وإدارة حكومية في الدولة ذات لوائح خاصة بها، وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هذه الجهات الحكومية تضم 440 ألف موظف، أي أن هناك عدد كبير من الموظفين في الدولة غير خاضعين لجميع بنود ولوائح قانون الخدمة المدنية.
هذا وقد أضافت “حنفي” بأن الجهات التي لديها لوائح خاصة تنظمها، تختلف عن الجهات والهيئات الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية من حيث الشق المالي، مؤكدة بأن الهيئات الحكومية ذات اللوائح الخاصة ينطبق عليها الشق الوظيفي فقط في قانون الخدمة المدنية، القانون رقم 18 لسنة 2014.
أما بالنسبة للشق المالي، فقد أشارت “حنفي”، بأنه تحقيقاً للعدالة الوظيفية فإن الشق المالي للهيئات ذات اللوائح الخاصة تم حصره من خلال قانون الموازنة العامة للدولة، وهذا أدى إلى زيادة الحوافز والأجور والمكافآت للهيئات الحكومية ذات اللوائح الخاصة.
نص قانون الموازنة العامة للدولة:
ينص قانون الموازنة العامة الذي ينطبق على الهيئات والجهات الحكومية ذا اللوائح الخاصة على ضرورة أن يتم صرف المكافآت والحوافز على اعتبارها نسب مقطوعة وليس نسب من الأجر الأساسي، وهذا ما يؤكد زيادة الحوافز والمكافآت لهذه الجهات الحكومية.
محمود صابر
حصلت على مؤهل عالى فى شهر يونيو2015 هل من العدل الا تسوى حالتى الوظيفيه اسوة بزملائى علما بان اخر تسويه بتارخ22/2/5015 اين العدل فى هذا القانون؟ سوال لوزير التخطيط
العاملين بالهيئات الحكومية والذى تم تطبيق قانون الخدمة المدنيية تم ظلمهم ظلم بين وبالاخص الموظفين القداما لان مفيش عقل يقول ان موظف درجة تانية وسيحصل على الاولى هذا العام وادمية عشرون عام يكون راتبة 1540جنية بينما راتب اى ممرضة او مراقب صحى تم تعينة منذ خمس سنوات ان يتخطى هذا المبلغ ب 1000جنية وزيادة اين الادمية اين العدالة ياوزير التخطيط
يا جماعه الهيئه لعامه للرقابه الماليه هيئه مستقله وفقا للدستور . حد يفهم الجدع ده
فين اصحاب المعاشات من كل ده