لقد تم تداول خبر عزل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الكثيرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تم اذاعة هذا الخبر عبر بعض القنوات الفضائية وبعض المواقع الالكترونية ، حيث تم نشر خبر حبس اللواء محمد ابراهيم سنتين وعزله من منصبه ، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى ، وهو صرف التعويضات فى قضيتين اعتقال بغير وجه حق او وجود اى تهم موجهه الى المعتقلين عبد العليم محمد سليم وعلى محمد أحمد من عام 1994 وحتى 1996 والذين قاما برفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وطلبا تعويضا ماليا عن المدة التى قضاها فى المعتقل بدون وجه حق .
ولكن نفت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها من خلال مستشارها الاعلامى هذا الخبر واكدت فيه ان تم انقضاء الدعوى القضائية فى هذا الحكم من تاريخ 3-6-2013 , وان لا صحة فى هذا الخبر , وان اللواء محمد ابراهيم يمارس مهامه الوزارية داخل وزارة الداخلية .