صرح وزير التخطيط و الإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي” من خلال تصريحات له عبر قناة “أون تي في”، بأنه بعد أن اعتمدت رئاسة الوزراء تطبيق قانون الخدمة المدنية، تبين هناك زيادة واضحة في أجور الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
و أشار “العربي” بأنه قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، كانت إجمالي أجور الموظفين لا تتعدى 90 مليار جنيه، وذلك طبقاً لموازنة عامي 2009 و 2010، لافتاً إلى أن الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
و أضاف “العربي”، بأنه إلى جانب الارتفاع الكبير في إجمالي أجور الموظفين، تعاني الدولة من العدد الضخم لموظفي أجهزتها الإدارية و الحكومية، مؤكداً بأن زيادة عدد الموظفين يمثل عبء على الجهاز الإداري من حيث الكفاءة، و الموازنة العامة و ما تتطلبه من أموال.
و في هذا السياق، صرح “العربي” بأن أجهزة الدولة الإدارية و الحكومية تشمل 6.4 مليار موظف، أي أن هناك موظف بين كل 13 نسمة في الدولة، لافتاً إلى أن هذا ما تسبب في عبء مالي و إداري للدولة.
شاهد الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=lKYuLYwsY0E
كلام معالى وزير التخطيط عارى تماما من الصحة فى حكاية زيادة الأجور لموظفى الدولة والدليل على كلامى خلى معالية يشوف ويراجع المرتبات لموظفى الحكومة ……الجانب الثانى …لأئحة هذا القانون لم تتطرق من قريب أو من بعيد للسادة الموظفين الذين يعملون فى جهات خدمية مثل العاملين بهيئة الأرصاد الجوية وتوضيح مستحقاتهم لدى الجهات التى يقدمون لها خدمات ( لقد تأثرت مستحقاتهم بسبب التعنت من المسئولين عن النواحى المالية فى تلك الجهات ) ولذلك نرجوا من الجهاز المركزى ووزارة المالية أن تخاطب هذه الجهات على معاملة هؤلاء الموظفين طبقا للقانون 18 لــسنة2015 أى تكون المعاملة على الأجر الوظيفى الذى حدده القانون بعد ألغاء الأساسى من المرتب وأيقاف التعامل به وتثبيته عند أساسى 30/ 6/ 2015 …..