قال حمدي معوض المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، بأن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، وذلك بخصوص زيادة المبلغ الموضوع لزواج البنت المصرية من الأجنبي هو بمثابة قرار قديم جداً، وقد أوضح معوض بأن الوزارة خفضت العمر من ثلاثون عاماً إلى 25 عاماً، مقابل رفع المبلغ إلى خمسين ألف جنيه مصري، وذلك بدلاً من 40 ألف جنيه.
فيما أضاف “معوض”، عبر مداخلة هاتفية أجراها مع قناة “العاصمة” الفضائية، بأن المستشار احمد الزند قام بإصدار هذا القرار ليحصن الفتاة المصرية، وليئمن مستقبلها، وقد أوضح بانه توجد ظاهرة لا يمكن إخفائها، ألا وهى زواج الفتيات من الشبان الأجانب الأكبر منهن سناً.
ويذكر بأن وزارة العدل المصرية قامت بإصدار قرار في وقت ماضي يفيد بضرورة أن يودع المتقدم الأجنبي للزواج مبلغاً في البنك الأهلي باسم الفتاة المتقدم لها لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، هذا ما إذا كان هناك فارق في السن فيما بينهما يتعدى الـ25 سنة.
https://youtu.be/-IPGcr1nDxc