صرح رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل، أنه قد تم وقف جميع المفاوضات المتعلقة بإستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وفيما يخص الحكم الصادر ضد مصر بدفع تعويضات للشركات الإسرائيلية نتيجة عدم استيراد الغاز منها، قال إسماعيل أنه سيتم الطعن على هذا الحكم فى خلال 6 أسابيع
كانت الحكومة المصرية قد أوقفت صفقات تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عقب ثورة يناير 2011، مما دفع الشركات الإسرائيلية لرفع قضايا ضد مصر نتيجة الإخلال بإتفاقها وعدم توريد الغاز إليها.
فى الوقت الذى أصدرت غرفة التجارة الدولة بجنيف الـ ICC، حكماً ضد هيئة البترول المصرية وشركة إيجاس لصالح شركة شرق البحر المتوسط وكهرباء إسرائيل وذلك بغرامة قيمتها 288 مليون دولار، على خلاف المبلغ الذى طالبت به شركة شرق البحر المتوسط والذى كان 105 مليار دولار، ويعد المبلغ المقضى به نسبة 19.2% من إجمالى التعويض.
فيما قضت الغرفة بـ 107 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، من إجمالى مبلغ التعويض المطلوب والذى كان 3.8 مليار دولار بقيمة حوالى 39.5 من إجمال التعويض الكلى، وذلك لرفض الغرفة للعديد من التعويضات التى طلبتها الشركات الإسرائيلية ووصفتها الغرفة بالغير مبررة.