في مفاجأة من العيار الثقيل ألزم التحكيم الدولي الحكومة المصرية بدفع مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك كتعويض للشركة عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب في أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وذلك بعد العديد من الحوادث الإرهابية لخط أنابيب الغاز المتجهة لإسرائيل نتيحة للأنفلات الأمني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وعدم تمكن الحكومة المصرية من حماية خط الغاز المتجهة لإسرائيل.
وجاء في حيثيات الحكم بضرورة قيام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويض قدره مليار و76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية ولم يلزم الحكم شركة EMG المساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويض.
من ناحية أخري ألتزم مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية الصمت عن أي تعليق فيما أعلنت إسرائيل عنه صباح هذا اليوم بأن هيئة التحكيم الدولي قد ألزمت الحكومة المصرية بضرورة دفع تعويض قدره مليار و76مليون دولار لأسرائيل عن الأضرار التي لحقت بالمواطن الإسرائيلي نتيجة توقف ضخ خط أنابيب الغاز المصري لإسرائيل.