تواصل وزارة التخطيط المصرية كافة الإجراءات المتاحة من أجل إنصاف الموظفين والعاملين في الحكومة المصرية وذلك بعد الإعلان عن العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تسبب في الكثير من إنقاص رواتب العاملين بعد هذا تطبيق القانون الجديد.
حيث قال طارق الحصري مساعد وزير التخطيط أن المالية المصرية تتبع إجراء معين نحو إرضاء العاملين في الحكومة وتحسين رواتب وأجور من تضرر جراء تطبق القانون الجديد، مؤكداً انه سيتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بعد أن صادق عليه رئيس مجلس الوزراء المصري.
>> بالفيديو لن تتوقع سبب قيام أحمد موسي برفع شعار رابعة ويطالب كل العالم برفعه !!
>>خبير مصري يفجر مفاجأة قوية ويكشف في أي دولة زرعت قنبلة الطائرة الروسية
أجور العاملين في الدولة
وأشار الحصري أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015 تم منذ يوليو الماضي، ونظراً للتضخم الذي تمر البلاد فيه وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات الأساسية سيتم زيادة كافة الذين تضررت رواتبهم من تطبيق هذا القانون، وذلك ضمن سلسلة إجراءات من أهمها رفع الرواتب ومعادلة كافة الحاصلين على مؤهلات علمية، وعدم تغير مسماه في الوظيفة حتى يصل إلى المعاش.
فين هية الزيادة دى خاصة لموظفى المحليات وشاطرين يقولوا فساد محليات عاوزين يقضوا ازاى على الفساد فى المحليات ومظفى المحليات يتقاضون اقل اجور فى الدولة