بالأرقام.. التأمينات تقرر: رفع الحد الأقصى لأجور الموظفين وتحدد 3 حالات فقط للحصول على المعاش

صرح “عمر حسن” رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في الهئيات الحكومية، بأن قد تقرر رفع الحد الأقصى لأجور الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية و الخاصة، من خلال رفع الأجر المتغير من 1839 جنيه إلى 2110 جنيه، و سيتم تطبيق هذه الزيادة في الأول من شهر يناير 2016، طبقاً لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 الصادر سنة 2014 الذي ينص على:

“أن يتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى لنهاية السنة الماضية، على أن يراعى الحد الأقصى إلى أقرب 10 جنيهات”

هذا و قد أضاف “عمر حسن” بأنه لا يحق للمؤمن عليه الحصول على المعاش إلاّ في الحالات الثلاثة التالية، إذا تجاوزت مدة خدمته 120 شهراً، أي 9 سنوات و يوم و لم يصرف القيمةالنقدية لتعويض الدفعة الواحدة:

1. في حالة الوفاة.
2. في حالة ثبوت عجزه الكامل بعد أن تنقضي سنة كاكلة من تاريخ انتهاء خدمته.
3. بعد أن يبلغ سن الـ60 .

هذا و أضاف “عمر” بأنه في حالة تحقق الشروط السابقة، و تجاوزت مدة الخدمة 9 سنوات يتم إجبار كسر السنة الزائدة عن الـ9 سنوات حتى لو كانت “يوم”، و اعتبار المدة 10 سنوات يستحق العامل عليها المعاش، على أن يقدم المستحق للمعاش طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي قيمة مالية يستحقها، و ذلك في موعد أقصاه 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، على أن يعتبر المطالبة بهذه المبالغ مطالبة بباقي المستحقات.

مشيراً إلى أنه إذا قام الموظف بتقديم الطلب بعد تجاوز الـ5 سنوات، فيتم صرف المعاش له اعتباراً من أول شهر قام الموظف بتقديم الطلب فيه، مضافاً إليها المعاشات المستحقة عن الـ5 سنوات السابقة لموعد تقديم الطلب، و عليه يتم إسقاط الحق في صرف الحقوق المتبقية بعد انقضاء 15 سنة من تاريخ استحقاق المعاش.

و يذكر أنه في حال عدم تحقيق شروط المعاش المذكورة أعلاه، و انتهاء مدة الخدمة فإن العامل يستحق تعويضاً من دفعة واحدة، و ذلك مقابل مدة اشتراكه في تأمين العجز أو الوفاة أو الشيخوخة، و يتم احتسابها بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنةانقضت من مدة الاشتراك.