أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، و الذي يقضي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي، و ذلك في إطار السعي للبحث عن أفضل الحلول لتجاوز أزمة الدولار في السوق السوداء، بحيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يضم البنك المركزي “طارق حسن” و نائبين و 5 أعضاء، طبقاً لما جاء في المنشور التالي:
قرار جمهوري صادر من البنك المركزي المصري:
هذا و طبقاً للقرار للقرار الجمهوري، أعلن البنك المركزي المصري من خلال بياناً رسمياً اليوم، بأن المادة الأولى من القرار الجمهوري، اشتملت على تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليضم:
- محافظ البنك المركزي المصري “طارق حسن عامر”.
- نائبين للمحافظ و هما: “جمال عبد العزيز نجم” و “لبنى محمد هلال”.
- رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: “شريف سامي”.
- تعيين 5 أعضاء من ذوي الخبرة و هم: الدكتورة “هالة حلمي السعيد” كخبير اقتصادي، و “يحي راغب الدكروري” خبير قانوني، و الدكتورة “ليلى الخواجة” خبير اقتصادي، و “كمال سمعان بباوي أبو الخير” خبير مالي و اقتصادي.
و أشار نص القرار على أن تكون العضوية للأعضاء 4 سنوات بحيث تبدأ من 27 نوفمبر 2015، و قد اشتمل القرار على المادة الثانية، بما جاء في نص قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد رقم 88 الصادر في المادة العاشرة منه، و التي تنص على:
“يرأس البنك المركزي محافظاً يعينه رئيس الجمهورية، و ذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، و تكون مدة تعيينه 4 سنوات قابلة للتجديد، و يشمل القرار المعاملة المالية، و يعامل نفس معاملة المعاش للوزير، و يكون قبول استقالته بقرار من رئاسة الجمهورية”
على أن تكون المدة القانونية لمنصب المحافظ و النائبين و الـ5 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية.