كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار و الصرف الصحي التي حدثت في الأول من نوفمبر الحالي، عن المتسبب الحقيقي وراء التوقف المفاجئ لمحطات رفع مياه الصرف الصحي في منطقة “السيوف”، و تبين خلال التحقيقات، بأن المسئولين عن تركيب ماكينات رفع مياه الصرف الصحي قاموا بتركيب ماكينات غير مطابقة للمواصفات و لا تعمل و ذلك بقيمة 30 مليون جنيه.
حيث قامت مصادر بتقديم بلاغات متعددة إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تتضمن هذه البلاغات قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي الذي تم تكليفه بتركيب و تجديد محطات رفع مياه الصرف الصحي بقيمة 68 مليون جنيه، بكفاءة عالية تناسب الاستيعاب المتوقع من المياه و التوسع العمراني في محطات الرفع، بحيث قاموا بتركيب محطات رفع بقيمة 30 مليون جنيه فقط.
و تبين اشتراك عدد من المسئولين في شركة الصرف الصحي في الإسكندرية و مكتب الاستثمارات و البنية التحتية و هو “استشاري المشروع” بهذه الجريمة و الإضرار بالمال العام، من خلال القيام بتوريد 7 طلمبات بقيمة إجمالية تقدر بـ30 مليون جنيه بدلاً من 68 مليون جنيه، و تعتبر هذه الطلمبات مخالفة للشروط و لا تتطابق مع المواصفات العامة، و قد كشفت التحريات بأن هذه الطلمبات لا يمكن تشغيلها أبداً من حيث السرعات و الأقطار، بحيث أن تشغيلها يولد اهتزازات شديدة في الهيكل الخرساني.
و جدير بالذكر بأن النيابة العامة تقوم حالياً بالتحقيق مع الأطراف المتورطة بالإضرار بالمال العام، بعد الكشف عن حقيقة اشتراكهم و تورطهم بالجريمة.
بس دي ، كل المشاريع المنفذة أيام حسني زفت كلها وبلا استثناء غير مطابقة للمعايير ولا المواصفات ، الرشوة ثم الرشوة ثم الرشوة هي السائدة عند كل المسئولين عن استلام المشاريع ، ولو راجعتم كل التعاقدات خلال هذه الفترة سوف تتأكدوا من أقوالي ( فساد الزمة والضمير )