صرح مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي “طارق الحصري” بأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحمل مفاجآت سارة للموظفين من حيث الأجور و العلاوات و الترقيات و زيادة مدة الخدمة، بالإضافة إلى طرق التعيين في الوظائف الحكومية التي أصبحت متاحة لجميع المواطنين على حد سواء.
بحيث أكد “الحصري” بأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية أخذت أكثر من 90% من اقتراحات الموظفين التي تم طرحها، و تم صدورها بعد حوار مجتمعي مكثف من جميع النواحي، مضيفاً بأن بنود قانون الخدمة المدنية صدرت من رئيس مجلس الوزراء، لذلك يعتبر تعديلها أمراً سهلاً لا يحتاج إلى برلمان.
و قد أكد “الحصري” بأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحمل مفاجآت عديدة تتعلق بالترقيات و الأجور و تقارير الكفاية و التظلم بالإضافة إلى التأكيد على حقوق المرأة و المعوقين وتعيينات المواطنين في الوظائف الحكومية التي تكون مميكنة و تتم بكل نزاهة و شفافية.
علاوتين دوريتين و زيادة أجور الموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية:
أوردت بنود قانون الخدمة المدنية، علاوتين دوريتين كل عام، علاوة 5% من الأجر الوظيفي، و علاوة تشجيعية بنسبة 2,5% من الأجور و يشترط للحصول عليها أن يكون الموظف على درجة كفء خلال آخر عامين، على أن لا يتم منح تلك العلاوة أكثر من 3 سنوات، و أن لا يزيد عدد الأفراد الحاصلين عليها أكثر من 10% في نفس العام، أما الموظف الحاصل على الدرجات “ماجيستير أو دبلومة، أو دكتوراه” فيحصل على علاوة تميز بنسبة 2,5% و هي علاوات تضاف للأجر الوظيفي.
الترقيات طبقاً لقانون الخدمة المدنية:
تشمل بنود القانون ترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية، و ترقية للوظائف التخصصية، و يتم اختيار الموظفين للترقية على أساس التقويم في ملف الخدمة، أما باقي الترقيات يتم منحها على حسب الأقدمية بشرط أن يكون الموظف كفء في آخر سنتين من الخدمة على الأقل، باستثناء الوظائف التخصصية التي تتوجب أن يحصل الموظف على درجة الامتياز.
يضمن قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الخدمة للموظفين:
يضمن القانون زيادة مدة الخدمة لطالب المعاش المبكر قبل خروجه عن التقاعد، على أن تتحمل الخزانة العامة الزيادة في المعاش، و تتحمل أيضاً الترقية للموظف الراغب و المتجاوز 50 عاماً، و كذلك تضمن للموظفين الراغبين الإحالة للمعاش مبكراً دون أن يكون قد تم اتخاذ ضده أي إجراءات تأديبية، و أن يكون اشترك في التأمينات الاجتماعية 20 عاما.