كشفت مصادر مطلعة عن مجموعة من المستندات التي تفيد بمنح مجموعة من الموظفين في وزارة التعليم العالي، 477 ألف و 350 جنيه مكافآت في شهر يونيو الماضي، بحيث ورد في هذه المستندات بأن المكافأة المذكورة تحت بند “تقفيل السنة المالية”، و تم منحها للموظفين نتيجة الجهود التي بذلوها فوق طاقتهم.
و قد قامت الجهات المسئولة بالكشف عن المسئولين الذين قاموا بالتوقيع و الموافقة على هذه المكافأة، و قد تبين أن كلاً من:
- رئيس قطاع الخدمات و وكيل أول وزارة التعليم العالي”عزت عبد النبي”، كان أول من وافق على هذه المكافآت و حصل على النصيب الأكبر منها و هو 7100 جنيه تحت بند تقفيل السنة.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ثاني من وافق على المكافأة و حصل على 6600 جنيه تحت نفس البند.
نص المذكرة:
“طبقاً لانتهاء العام المالي 2015-2016، و نظراً لتكثيف الجهود لصرف المستحقات المالية لأصحابها، في أول كل موازنة قبل 30 يونيو، و بناء على توجيهات العاملين بالشئون المالية، للاستمرار بالعمل حتى وقت متأخر و العمل في أيام العطلات الرسمية، و ما ترتب عليه من إنجاز جميع الأعمال و صرف مستحقات الموظفين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو، و بالتالي قيامهم ببذل جهد مضاعف في أوقات غير أوقات العمل الأصلي”
و ورد أيضاً: “و طبقاً لما تم إنجازه من الأعمال المكلف بها الموظفون و قيامهم بصرف جميع المستحقات في وقت قصير، بإشراف “عزت عبد النبي” رئيس قطاع الخدمات، و متابعة جميع القائمون على العملية و برئاسة مدير عام الإدارة العامة للخدمات المالية، بالإضافة إلى معاونة بعض العاملين في الجهات المختلفة في الإدارة”
متابعة: “أعرض عليكم الأمر بالموافقة على صرف مكافأة (تقفيل السنة المالية) لجميع المشاركين بإنجاز هذه الأعمال الوارد أسماؤهم في الكشف و المبالغ المرفقة، نظراً لما بذلوه من جهد إضافي، و ذلك في حدود مبلغ 685000 جنيه فقط”.
و الجدير بالذكر أن المذكرة انتهت بموافقة المدير العام “محمد عبد الفتاح”، و رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية “محمد محمود حسن” الذي خصل على 6600 جنيه مكافأة تحت البند المذكور.