أعلن “عبد المنعم مطر” رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمراً صحفياً اليوم، بأن ملف تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطروح على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، و ذلك بعد أن قامت مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك بدراسة الأبعاد المختلفة لتطبيق القانون و تأثيره على المواطنين من حيث زيادة الأسعار.
مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة عبارة عن قرار سياسي يجب أن يدرس من جميع جهات الدولة، و تكون آلية تطبيقه واضحة تماماً لمتخذي القرار، و من المنتظر تطبيقه فور موافقة رئاسة مجلس الوزراء على جميع البنود الواردة فيه.
و في سياق متصل، كشف “مطر” بأن قانون ضريبة القيمة المضافة عمل على توسيع جدول الإعفاءات على الخدمات و السلع، و أشار إلى السلع التي شملها الإعفاء من الضرائب في القانون المنتظر تطبيقه بعد موافقة رئاسة الوزراء.
قائمة السلع و الخدمات التي شملها الإعفاء من الضرائب:
أشار “مطر” إلى أن جميع ما يمس تعاملات المواطن اليومية من سلع و خدمات، تم وضعها في جدول الإعفاء في قانون ضريبة القيمة المضافة، و تتضمن البنود التالية:
- جميع المواد الغذائية.
- خدمات التعليم و الصحة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص.
- الشاي و السكر، و ذلك على الرغم من خضوعهما لضريبة المبيعات إلى أن مصلحة الضرائب وضعتهما في جدول الإعفاء من القيمة المضافة.
- الرمل و الزلط.
- جميع مدخلات الإنتاج لأي منتج صناعي.
و أضاف “مطر” بأن المصانع تنتظر تطبيق قانون القيمة المضافة، نظراً لأن هذا القانون يسمح بالخصم الكامل لجميع مدخلات الإنتاج و بالتالي خفض الأسعار النهائية للسلع و تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع و للتاجر.
كما أضاف “مطر” بالنسبة لقطاع المقاولات، يتم فرض ضريبة قطعية على المستخلص بالكامل، دون اعتبار للاتفاقيات المستقلة.
اقرأ أيضاً: