لم يكن إرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى الأيام الأخيرة بالأمر المفاجئ خاصة وأنه سبقه عدة أمور كان أهمها تصريح وزير الإستثمار بأن مصر يجب عليها تخفيض سعر الجنيه، فضلا عن إنخفاض الإحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار نظرا لتسديد مصر عدد من الإلتزامات الهامة وإستيراد عدد من السلع الضرورية وهو ماجعل هناك قيود على صرف الدولار للمستوردين، مما جعلهم يعتمدون بشكل أساسي على السوق السوداء مما أدي إلي إنتعاشها .
وعزز هذا الإرتفاع الجنوني قيام البنك المركزي فى عطائين متتاليين برفع سعر الدولار فى السوق الرسمية بنحو 20 قرش، كل عشرة قروش فى كل عطاء للبنك المركزي المصري .
وكان الدولار قد إرتفع ووصل الثلاثاء لأكثر من 8,57 قرش، مع لجوء المتعاملين مع مكاتب الصرافة بعدم بيع الدولار والإبقاء عليه تحسبا لإرتفاع جديد، وسط وعود من هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن البنك سيتخذ عدة تدابير للحفاظ على سوق العملة الأجنبية وقد يتمثل فى طرح عطاء كبير مع رفع السعر ليكون مقاربا للسعر فى السوق السوداء .
تخوفات المصريين إستمرت بعد إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نظرا لأن ذلك سيسهم فى رفع أسعار كل المنتجات تقريبا وهي أغلبها مستورد من الخارج وهو أمر سيئ للغاية ويضر الإقتصاد المصري .