على الرغم من الاعتراضات الكثيرة التي واجهت قانون الخدمة المدنية الجديد من جانب عدد كبير من موظفي الدولة ومطالباتهم أكثر من مرة رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة الموافقة على تعديل بعض المواد في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي يرى فيها الموظفين بأنها مجحفة بحقوقهم، أو تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لحين انتخاب مجلس نواب جديد، ولكن الحكومة وعلى لسان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي صرح في أكثر من مناسبة بأن الحكومة لن تتراجع أبداً عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، وأنه لن يضار أحد من الموظفين بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وردا على الشائعة التي أطلقتها عدد من المواقع الإلكترونية بأن الحكومة سوف تستجيب لمطالب موظفي الدولة بخصوص إجراء تعديل على بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد التي يعترض عليها غالبية موظفي الدولة، أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي تصريحاً صادماً لموظفي الدولة اليوم حيث أعلن أنه غير وارد لدي الحكومة إجراء أية تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد ، وأن اللائحة التنفيذية للقانون تم إصدارها مطلع شهر يونيو الماضي وأنه يمكن تعديل اللائحة التنفيذية فقط دون المساس بالقانون وأن الباب مفتوح الآن أمام الجميع لتقديم مقترحاتهم حول المواد المطلوب تعديلها في قانون الخدمة المدنية الجديد.
يجب تعديل راس الحكومة الانقلابية لانها بتخبط فيجب وضع راسها مكان رجليها علشان ترجع عن اللى بتعملو فى خلق الله
انتم قلتو قبل الانتخابات انكم غيرتم ٣٣ماده من ٣٧ماده ……وكان علي نفس الموقع…..ايه عو علشان الانتخابات خلصت ولا ايه …….هو احنا حنفضل كدا علي طول حكومه كدبه .كدبه .كدبه..
حرام عليكم تطبيق قانون غير مدروس