وزير التخطيط يعلن مفاجآت جديدة لموظفي الدولة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد

أعلن وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن الحكومة قد وافقت على جميع التعديلات التي تقدمت بها العديد من مؤسسات الدولة بخصوص تعديل مواد قانون الخدمة المدنية الجديدة، وأن هذا التعديل سيوضع في اللائحة التفيذية للقانون والتي شارفت على الانتهاء خلال الأيام المقبلة.

إلا أن وزير التخطيط لم يعلن عن عدد المواد التي سيتم إجراء تعديل لها حيث توقع البعض بأن التعديل سوف يشمل 32 مادة من أصل 37 مادة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

من جهة أخري قال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور طارق الحصري أن اللائحة التنفيذية معروضة حالياً على مجلس الوزراء وأنه سوف يتم إصدارها خلال أسبوعين على الأكثر وأن وزارة التخطيط تلقت 39 تعديل واستجابت لحوالي 33 تعديل.

وأشار الدكتور طارق الحصري أن أهم المواد التي عدلت في اللائحة التنفيذية هي مادة التظلم حيث أن القانون يسمح للموظف بالتظلم من تقرير تقييم الأداء الذي تقوم الجهة الإدارية التي يعمل بها بإعدادة حيث أن التعديل يلزم الجهات الحكومة بالرد على موضوع التظلم بالايجاب أو السلب.

وأضاف الدكتور طارق الحصري أنه تم الاستجابة أيضاً بموضوع التسويات بعد حصول الموظف على مؤهل أعلي أثناء الخدمة حيث سيتم التسوية لكل الحاصلين على مؤهل علي أثناء الخدمة قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد على أن يتم إيقاف ذلك فيما بعد.

وأكد أيضاً على أن المسمي الوظيفي للموظف لن يتغير حتى خروج الموظف من الحكومة.

وبالنسبة لجدول الأجور فقد روعي إضافة مزيد من التوضيح لتبسيط الفهم على الموظفين وذلك نتيجة لوقوع ظلم على بعض الموظفين وتراجع رواتبهم نتيجة للتطبيق الخاطىء لجدول الأجور الجديد.