صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري جديد، رقم 102 لسنة 2015، بشأن قانون الري والصرف، الذي قام بتعديل فيه بعض البنود ، ليتم العمل بها أعتباراً من اليوم الخميس الموافق 8/10/2015.
ينص هذا القرار على:
كما أصدر الرئيس قراراً ثانياً يختص بمكافحة الخلل والفساد داخل ألامتحانات، حيث تنص المادة الأولى في قرار رقم 101 لعام 2015، على فرض عقوبه بالحبس لا تقل عن عاماً كاملاً، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسون ألفاً ولا تقل عن عشرين ألف جنية، لمن يقوم بإخلال أو كسر أي قانون صادر، حيث تشمل الجريمة نشر أو طبع أو أي وسيلة للإعلان والترويج عن أسئلة ألامتحان بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بغرض تيسير عملية الغش للطلاب داخل لجنة ألامتحان أو خارجه.
