يبدو أن الجدل المثار حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي بدأ تطبيقه بداية من شهر يوليو الماضي لن يتوقف، حيث ثارت عدة شائعات على أنه تم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على عدد من الجهات الحكومية أو أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قراراً بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقد أدت هذه الشائعة المثارة حول وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد في عدد كبير في الجهات الحكومية إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بنفي تلك الشائعة جملة وتفصيلاً وأن القانون سيطبق على جميع العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين الملغي والذين ليس لهم قوانين أو لوائح خاصة بهم.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه قد تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول صحة الشائعة المثارة حول وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وقد نفت وزارة التخطيط تلك الشائعة وقالت أن الهدف من تلك الشائعة هو إثارة البلبلة لدي الرأي العام.
وأوضحت وزارة التخطيط بأن قانون الخدمة المدنية الجديد مطبق بكل مواده وبنوده وأنه خلال أيام قليلة سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.