أعلن وزير الصحة و السكان الدكتور “أحمد عماد الدين” في تصريح له اليوم بأن وزارة الصحة تعمل حالياً على الانتهاء من وضع قانون لنظام شامل للتأمين الصحي، يهدف إلى تقديم الاستفادة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين بلا استثناء.
و أضاف “عماد الدين” بأنه لا بد أن يكون هناك بطافة تأمين صحي لكل مواطن، مثل الدول المتقدمة و تكون هذه البطاقة بمثابة بطاقة إثبات هوية، و ستبدأ الوزارة بالعمل على ذلك مع التركيز على شريحة الفقراء و غير القادرين الذين يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن، طبقاً لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.
هذا و أشار بأن الدولة سوف تلتزم بتحمل نفقات تقديم الخدمات الصحية لهذه الشريحة، كما ستقوم بدراسة مدى استفادة باقي الشرائح من هذا القانون طبقاً للحد الأدنى و الحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق هذا القانون على جميع المستشفيات، ليتمكن المواطنين من تلقي الخدمات الصحية من أي مكان في كافة محافظات الجمهورية، و بغض النظر عن محل إقامتهم.
و أضاف الدكتور “عماد الدين” بأن الدولة تلتزم بتخصيص 3% من الناتج المحلي لدعم المنظومة الصحية، مؤكداً بأن الدولة تتعدى هذه النسبة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خاصة الشرائح محدودة الدخل .
لازم ياسيادة الوزير تعرف ان التأمين الصحي بوضعه الحالي ليس به امكانيات والأطباء طفشوا لأن هناك فرق كبير في المرتبات بين اطباء التأمين واطباء وزارة الصحة وهل تعلم سيادتك ان الاطباء في وزارة الصحة من كثرة عددهم ليس لهم مكان فيحضروا يوم او اثنين في الاسبوع بينما اطباء التأمين مطحونين في العمل
لايوحد مسؤل فى مصر الا وهو فاسد وحرامى للاسباب الاتية 1 عدم وجود توزيع العدالة الاجتماعية فى المجتمع 2 وجود الحصانة للوزراء واعضاء مجلس الشعب فاتمنا من رئس شجاع ان يلغى هذه الحصانة الحرمية