صرح محافظ البنك المركزى “هشام رامز” أن الإقتصاد المصري على الرغم من التحديات الكثيرة التى تواجهه إلا أنه فى طريقه للتعافى، مواجهاً الأزمات التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة من حالة عدم الإستقرار السياسى والتحولات المتكررة خلال الأعوام الماضية، وأبرز ما يؤكد قوة الإقتصاد المصري هى مرونته فى تحمل الصدمات التى مرت عليه، بل وتكيفه فى ظلها على الرغم من العواصف التى قذفته بمنتهى القوة، مشيراً إلى أن معدل نمو الناتج الإجمالى فى الربع الثانى من العام المالى الماضى 2014-2015 قد وصل إلى 3%، فى مقابل 2.5% من العام المالى الذى يسبقه.
كان ذلك أثناء حضور رامز لإفتتاح فاعليات الدورى الـ 39 الذى انعقد أمس الأحد لمجلس محافظين المصارف المركزية بمصر الجديدة، كما حضر المجلس مدير عام مؤسسة النقد العربى “الدكتور عبد الرحمن الحميدى”، إلى جانب عدد من ممثلى رؤساء البنوك المركزية والمصارف العربية.
وفى سياق متصل، قال محافظ البنك المركزى أن معدل النمو خلال التسع أشهر الأخيرة بالنسبة للعام المالى الحالى قد تجاوز معدلات العام المنصرف ليسجل 4.7% بالمقارنة بالعام الماضى الذى سجل 1.7%، مضيفاً أن ميزان المدفوعات مازال فى عجز متكرر حيث بلغ فى الفترة من بداية العام المالى الماضى وحتى شهر مارس ما يزيد عن مليار دولار، بما أضاف لميزان الخدمات والدخل إنتعاشاً ملحوظاً فى ذات الفترة بفائق قدر بنحو 4.2 مليار دولار، ويرجع ذلك لنشاط قطاع السياحة وزيادة حسابات الرأسمالى والمالى والمترتبة عن ارتفاع صافى الإستثمارات الأجنبية.
ومن أجل زيادة تعزيز الإقتصاد المصرى المتعافى، قال رامز أن البنك المركزى قد اتخذ سياسات إصلاحية لإدارة البلاد المالية فى الفترة الماضية، من أجل مواجهة العجز فى الموازنة والناتج المحلى الإجمالى، وهو ما جعله يقضى تماماً على سوق النقد الأجنبى الموازية، مؤكداً أن ذلك طبع أثراً إيجابياً على ناتج الإقتصاد الكلى وتحسين المنافسة الإقتصادية جذباً للإستثمارات الأجنبية والمحلية والتى بدورها ستقوم بإجراءات إصلاحية فى مؤسسات التصنيف الإئتمانى، من أجل نظرة إيجابية لمستقبل الإقتصاد المصري.
وعلى ذات الصعيد، قال رامز أن المسيرة الإصلاحية للتنمية الإقتصادية المصرية تسير وفقاً لنظرية التنمية المستدامة ورؤية مصر عام 2030، والتى تأمل أن تضع مصر فى مصاف أفضل الدول فى مؤشرات التنمية الإقتصادية ومكافحة الفساد لتحقيق سعادة المواطنين بحلول عام 2030، مؤكداً أن عزيمة المصريين وقدرتهم ستمكنهم من تحقيق الأهداف وتجاوز العقبات.
وأشار محافظ البنك المصرى، إلى أن تحسن القطاع الإقتصادى الملحوظ فى العام المالى الحالى، خصوصاً فى مجال التشييد والبناء حمل مردوداً جيداً على سوق العمل المصري، والذى أدى إلى انخفاض معدل البطالة بداية من الربع الثانى من العام المالى الحالى ليصبح 12.7 بالمقارنة بذات الفترة فى العام المالى المنصرف والتى كانت 13.3%.