أوضح المركز المصري الخاص بالدراسات الاقتصادية، أن فرض ضريبة القيمة المضافة ستؤثر إيجابياً على إيرادات الحكومة المصرية، حيث ستؤدي لارتفاعها بمقدار 30 مليار جنية مصري.
أقام المركز الاقتصادي أستبيان طرح فيه طريقتين لاحتساب الضريبة المضافة، الأولى تتصف بالشفافية والوضوح والتي تعمل على زيادة أسعار السلع الغير أساسية لمرة واحدة فقط، بنسبة تصل إلى 2.6% في الميه، أما الطريقة الثانية فتضمن عدم فرض الحكومة الضريبة المضافة، ولكن يتم فرض بدلاً عنها ضريبة المبيعات فقط.
كما أكد أن الضريبة المضافة ستعمل على تقنين أوضاع جزء كبير في القطاع الخاص والغير الرسمي، وذلك من خلال تيسير إجراءات حوافز الرد الضريبي، كما تعمل على تجنب مشاكل الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تشجيع عمليات ألامتثال الضريبي.