تسعى وزارة التخطيط والمتابعة لتوفير الإجابات الوافية، لجميع التساؤلات للعاملين بالقطاع الحكومي ممن طُبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة في بعض النقاط التي استُغلت لإثارة بلبلة وافتعال أزمة، لدرجة التهديد بتنظيم مظاهرات لإجبار الحكومة على التراجع عن تطبيق القانون أو تأجيل العمل به.
وأشارت وزارة التخطيط لطريقة تقييم الموظف في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولزملاؤه ورؤساؤه، وذلك عبر استخدام نماذج خاصة يتم إعدادها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتم استصدار بها قرار من الوزير المعني، بخلاف ما كان متبع بالقانون الملغي والذي كان يضع كل الصلحيات بيد المدير المباشر.
تعرف أيضا على
وزارة التخطيط توضح مزايا الاجور والعلاوات والحاوفز بالقانون الجديد
وزارة التخطيط توضح تأثير قانون الخدمة المدنية على أصحاب الكوادر الخاصة مثل الاطباء والمعلميين
وزارة التخطيط توضح الصياغة الجديدة لمنظومة الحوافز والمكافآت والبدلات
ونشرت وزارة التخطيط ردها على السؤال المطروح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يستفسر عن وضع الموظف تحت سيطرة مديره بقانون الخدمة المدنية الجديد بسبب عملية التقييم للأداء.
وأوضحت الوزارة أن عملية التقييم للموظف تخضع لعدة نقاط، وليس للمدير المباشر كلمة الفصل بل هناك آخرون، يقيم الموظف من خلالهم أيضاً طبقاً لما يلي:
- تقييم الموظف لنفسه.
- تقييم الموظف لرئيسه المباشر.
- تقييم المتلقين للخدمات من الموظف محل التقييم.
- تقييم الموظف لمرافقيه وزملاءه بالعمل.
- تقويم الأداء العام للمنشئة التي يعمل بها.
- تقويم الرئيس المباشر للموظف والذي يخضع لعدة عوامل ومعايير موضوعية منها الالتزام، السلوك، التميز، الجودة، الإنجاز، الابتكار، القدرة علي تحمل المسئولية.