أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان ترد فيه على التدخلات الخارجية بأحكام القضاء الصادرة فيما يعرف بقضية “خلية الماريوت”، خاصة بعد التصريحات الإعلامية التي خرجت أمس عن بعض الجهات الخارجية و أشخاص أمثال أمل كلوني وغيرها، وتطاولهم على القضاء المصري وأحكامه.
وأكدت الخارجية المصرية على احترام سيادة القانون، وشموخ القضاء المصري، وأن الأحكام الصادة لا علاقة لها بحرية الصحافة، وشددت على رفضها الكامل لأي بيانات صدرت أو تصريحات من جهات خارجية، بما صدر من أحكام بقضية “خلية الماريوت” واعتبرت ذلك تدخل سافر في أحكام القضاء المصري وغير مقبول.
وجاء نص البيان كالتالي:
بيان لوزارة الخارجية: نرفض أية إنتقادات لأحكام صادرة عن القضاء أياً كان مصدرها
مصر دولة قانون، والأحكام ليس لها أي ارتباط بحرية الصحافة وإنما بمخالفات قانونية محددة
التعليقات المثارة تحمل إسقاطات معروفة أسبابها
=====
أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد 30 أغسطس الجاري عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”، وأعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة اسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الألاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه وإلتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد.