إجتمع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، لمواجهة عمليات تسريب أوراق الإمتحانات وإتخاذ قانون لمكافحة الغشاشين من عقوبات، وذلك بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هذا المشروع وقد وافق عليه المجلس.
ينص القرار علي العديد من الاحكام القاسية لمسربوا الإمتحانات والغشاشين، وذلك بدفع مبلغ يتراوح من ٢٠ ألف جنيه إلي مبلغ ٥٠ ألف جنيه أو بالحبس لمدة سنة.
وقد شدد المجلس علي أنه من يقصد الغش أو العبث بالنظام العام للإمتحانات خارج لجنة الإمتحان أو بداخلها أو ساهم بإحدي الأشكال في إرتكاب الجريمة ستنفذ عليه العقوبة.