خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم، وافق رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على قانون العقوبات بشأن كل من يقوم بتسريب الامتحانات أو من يحاول دعم ظاهرة الغش، بحيث اتخذت الحكومة إجراءات رادعة لمواجهة عمليات الغش التي تؤدي إلى تهديد تكافؤ الفرص بين الطلاب.
و في هذا السياق أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مشروع قرار العقوبات الذي ينص على الآتي:
“عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و ألا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها”.
و أضاف القانون أيضاً العقوبات الرادعة لكل من يساهم بارتكاب الجريمة داخل المدرسة، و طبقاُ للقرار تصادر جميع الوسائل المستخدمة و المضبوطة محل الجريمة.