صرّح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الحكومة وضغت قانون الخدمة المدنية الجديد بهدف تحقيق الأفضل في العمل و في الحياة الاجتماعية للموظفين و للارتقاء بالعمل الإداري، و تابع قائلاً:
“أنا أشعر بالفخر لمشاركتي في إعداد قانون الخدمة المدنية و راضٍ عنه 100%، و مفيش موظف مرتبه هيقل بمقتضى تطبيق قانون الخدمة المدنية”
و خلال لقاء الدكتور أشرف العربي في برنامج “يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر”، أكد أن الحكومة كانت تسعى للإسراع في إصدار قانون الخدمة المدنية، و ذلك لرغبتها في أن يتم الإصلاح الإداري بسرعة، و كانت تتوقع بأن يتم محاسبتها نتيجة لتأخر الإصلاح الإداري، لذلك حرصت الحكومة على إصدار قانون الخدمة المدنية في هذا الوقت.
أما بالنسبة للجهات التي استثناها قانون الخدمة المدنية فأكد الدكتور أشرف العربي، أن الموظفون يتسائلون حول الجهات التي لا تعمل بقانون الخدمة المدنية، و أشار إلى أن الجهات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية هي نفس الجهات المستثناة من قانون 47 لسنة 1978، و الخاضعة لقانون 78.
و أشار العربي أن الحكومة حرصت على إصدار قانون الخدمة المدنية في هذا الوقت لأن البرلمان لن يتسنى له عقد أولى جلساته خلال 2015 و كان لا بد من ضرورة الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن إجراءات انتهاء الانتخابات ستتم قبل نهاية 2015.
و أشار بالعربي أن قانون الخدمة المدنية يتصف بالمرونة و يوفر مزايا عديدة للموظفين، و يضمن لهم زيادة الأجور، مؤكداً بأن 95% من المتظاهرين لإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديدة أمام نقابة الصحفيين من العاملين في الجمارك و الضرائب، و كان يشددون على جعلهم تابعين للهيئة الاقتصادية و استثنائهم من القانون.
اقرأ أيضاً:
- ننشر الفئات التي سيشملها الإعفاء من الضرائب طبقاً للتعديلات الجديدة بالأرقام.
- التأمينات الإجتماعية تعلن أخبار سارة لفئات معينة من المواطنين.. ننشر التفاصيل